کد مطلب : ۳۳۴۰۸
بررسی علت اجرا نشدن سند مهندسی فرهنگی در گفت‌وگو با حسن بنیانیان
ائمه جمعه هم درخواست اشتغال و اتوبان دارند، نه فرهنگ!
سند مهندسی فرهنگی که در دولت آقای احمدی‌نژاد تصویب شد و در دولت آقای روحانی مورد بازنگری قرار گرفت؛ امروز مانند بعضی از سندهای بالادستی دیگر خاک می‌خورد و جز نامی از آن باقی نمانده است. سندی که قرار بود به تمام سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های کشور سمت و سویی فرهنگی بدهد. علت اجرا نشدن این سند از سال87 تاکنون را در گفت‌وگو با دکتر حسن بنیانیان، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به بحث گذاشتیم.
سند مهندسی فرهنگی چرا تا به امروز اجرا نشده است؟
این سؤال دو نوع جواب دارد؛ یکی مربوط به واقعیت‌های سیاسی کشور است. ساختار سیاسی ما طوری است که نخستین قربانی‌اش فرهنگ است. ما در ساختارمان مقام معظم رهبری را داریم و بلافاصله بعد از ایشان تمام امکانات را در اختیار رییس‌جمهوری می‌گذاریم که به لحاظ فکری، فقط به چهار سال و در چهار سال می‌اندیشد. اندیشیدن او هم ریشه در هیچ حزب و تشکیلات و ساختاری ندارد. او رأی مردم را نیاز دارد و از فرهنگ بخشی را می‌پسندد که به مردم امتیاز می‌دهد تا رأی جمع کند. البته می‌توان تحلیل‌های روبنایی‌تر هم درباره چرایی اجرا نشدن مهندسی فرهنگی داشت. مثل اینکه فلان دولت و بهمان دولت کوتاهی کرده‌اند و غیره.
اما حقیقت این است که برای پیشبرد مقوله فرهنگ باید تحولات اساسی در قانون اساسی اتفاق بیفتد تا مدیریت فرهنگی به رسمیت شناخته شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توصیه حضرت امام؟ره؟ و تأکیدات رهبر انقلاب به کار خودش ادامه می‌دهد اما قوانینش ضمانت اجرایی ندارد. طبیعتاً دولت‌ها به سراغ فرهنگ نمی‌آیند که برای خودشان مزاحمت ایجاد کنند. چون وقتی مدیریت «فرهنگی» شود، باید از خیلی کارها و حرف‌ها خودداری کرد و مدیران باید در یک چهارچوب مشخص حرکت کنند. چهارچوبی که مدیری باتقوا و دلسوز طلب می‌کند. دیگر دولت‌ها نمی‌توانند هم‌حزبی‌ها و هم‌خطی‌های خودشان را سر کار بیاورند.
من برای علت اجرا نشدن سند مهندسی فرهنگی چند دلیل فهرست کرده‌ام و معتقدم به این دلایل اگر دولتی هم به فرهنگ روی می‌آورد، می‌خواهد از فرهنگ برای کسب رأی و محبوبیت استفاده ابزاری کند. مدیریت فرهنگی امروز کاملاً رها شده است. «آتش به اختیار» به همین دلیل مطرح شده است. چون اساساً در رده ستادی که شامل دولت و قوه‌قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس می‌شود، دغدغه فرهنگی سازمان‌یافته و منسجمی نمی‌بینیم. البته تک‌تکشان نگران هستند که چرا وضع بد شده است اما اینکه مثلاً در مجمع تشخیص شاخص‌های فرهنگی رصد و اندازه‌گیری شود و در مجلس شاخص‌ها مبنا قرار بگیرد و قوی‌ترین افراد به کمیسیون فرهنگی بروند، چنین چیزهایی وجود ندارد. در سال‌های پس از انقلاب دو ساعت هم بحث فرهنگی جدی در دولت‌ها نشده است مگر آنکه آن بحث فرهنگی تبدیل به یک معضل سیاسی شده باشد.
این تحول به صورت ساختاری چگونه باید صورت بگیرد؟ امروز بسیاری از اشخاص حقیقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند که کاری از دستشان برنمی‌آید و شورا تحت نفوذ دولت و شخص رییس‌جمهوری است. با این اوضاع این تحول چگونه ممکن است؟
اینجاست که می‌گویم باید تحولاتی در قانون اساسی اتفاق بیفتد. ممکن است ما هم به این نتیجه و به این بلوغ فکری برسیم که باید دو نوع مجلس داشته باشیم. یک مجلس شورای اسلامی که مسائل روزمره مردم را تعقیب می‌کند و یک مجلس سنا یا یک چنین چیزی داشته باشیم که متشکل از صد نفر نخبه کشور باشد که در ساختار خاصی انتخاب می‌شوند و وقتی قانون کلانی می‌خواهد اجرایی شود، از ناحیه انتظارات مردم و هم از ناحیه مصلحت‌های بلندمدت در این مجلس بررسی شود. این مدل در بعضی از کشورهای اجرا شده است. فرهنگ مسائلش بلندمدت است. اگر شما در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنید آثارش به تدریج در 20سال آینده ظاهر می‌شود و نمی‌توانید اثبات کنید که این آثار مثبت متعلق به کدام دولت است. بنابراین دولت‌ها در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری لازم را نمی‌کنند. حداقل‌هایی که باعث سروصدا نشود به آموزش و پرورش می‌دهند و با سایر منابع، پل و جاده و بیمارستان می‌سازند و هواپیما می‌خرند. چیزهایی که بشود روبان قیچی کرد و رأی جمع کرد. نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش این است که نهاد مزاحمی است که پول‌ها را می‌بلعد. لذا مثلاً این دولت پول را در سلامت خرج می‌کنند که ظرف سه ماه آثارش ظاهر می‌شود. یا دولت قبل پولش را در مسکن می‌ریزد که برای خودش کسب محبوبیت کند. این خاصیت قدرت در ساختار کنونی کشور است و من کاری به دولت خاصی ندارم.
خود سند مهندسی فرهنگی چگونه تنظیم شده است؟ آیا چنین سندهایی به خودی خود قابلیت اجرایی دارد؟
معمولاً سرفصل‌هایی وجود دارد که باید به سیاست‌ها و عملیات اجرایی برای وزارتخانه‌های مختلف تبدیل شود. مثلاً سرفصلی تحت عنوان راهبرد 12 داریم با این مضمون: «اصلاح پیامدهای فرهنگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی». زیر این سرفصل 26 راهبرد نوشته شده است. این راهبردها تقریباً برای همه وزارتخانه‌ها شرح وظیفه تعریف کرده است. اگر ستاد اجرایی این راهبردها تشکیل می‌شد و موانعی بر سر راه نبود این راهبردها یک به یک مورد بحث قرار می‌گرفت و مثلاً آموزش عالی مورد پرسش قرار می‌گرفت که شما می‌خواهید متناسب با این راهبردها چه تغییراتی را در محتوای آموزشی اعمال می‌کنید؟ در این صورت اینها موظف بودند که برنامه خودشان را بیاورند و تصویب شود و اجرا شود و سالی یک‌بار در ساختاری نظارتی می‌دیدیم که چقدر به برنامه عمل شده است و چقدر نشده است. وزارت صنعت و کشاورزی و ... همین‌طور.
اینها هم در تحولات فرهنگی ما بسیار نقش دارد. مثلاً مانتوی جلو بسته در بازار سخت پیدا می‌شود. باید وزارت صنعت اصناف مربوط به پوشاک را جهت‌دهی کند. فرهنگ اما در ذهن ما به برپایی شعائر دینی تقلیل پیدا کرده است و این وجوه مهم فرهنگی را نمی‌بینیم. اگر شما از وزیر صنعت بپرسید شما برای فرهنگ چه کردید احتمالاً می‌گوید من در تمام اداراتم نماز جماعت برگزار کرده‌ام. اما ما در نقشه مهندسی فرهنگی صریح ذکر کردیم که هر وزارتخانه‌ای موظف است کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی دستگاه خودش را شناسایی و اصلاح کند.
یعنی این سند، مهندسی فرهنگ نیست، مهندسی فرهنگی است؟
ما تعریف می‌کنیم که فرهنگ مطلوب که ریشه در قرآن و اسلام و احادیث دارد چیست؟ سپس باید مهندسی فرهنگی کنیم یعنی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌هایی را که فعالیت فرهنگی می‌کنند بهبود ببخشیم و از طرف دیگر باید به سراغ دستگاه‌هایی برویم که وظیفه‌شان فرهنگی نیست اما ذات فعالیت‌شان در فرهنگ دخالت دارد. همه اینها باید کارکردهای فرهنگی خودشان را شناسایی و اصلاح کنند.
اینها الان در خصوص مهندسی فرهنگی تا کجا اجرایی شده است؟
هیچ قدمی برداشته نشده است. حتی نخستین قدم که یک بندش این است که طرح‌های مهم پیوست فرهنگی می‌خواهد. طرح‌هایی مانند اتوبان تهران-شمال، دادن یارانه مستقیم به مردم، طرح سلامت و ... . برای هیچ کدام پیوست فرهنگ تهیه نشده است.
قرار بوده که کارگروهی برای پیشبرد این اهداف تشکیل شود؟
بله، قرار بوده که یک ستاد اجرایی تشکیل شود که رییس‌جمهوری، رییسش باشد و در غیاب رییس‌جمهوری، معاون اول باشد. بعد از تصویب سند هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد. البته من می‌گویم اینجا فقط مقصر دولت‌ها نیستند. حتی اگر رییس جمهوری در جمع ائمه جمعه حضور پیدا کند، ائمه جمعه هم از رییس‌جمهوری فرهنگ نمی‌خواهند. آنها هم می‌گویند مشکل اشتغال و اتوبان و آب منطقه ما را حل کن! مشکل ما به تعبیر مقام معظم رهبری این است که در نخبگان‌مان فهم مناسبی از فرهنگ شکل نگرفته است. فرهنگ به ابزارها و محصولات فرهنگی تقلیل پیدا کرده است. برای مذهبی‌ها فرهنگ تعظیم شعائر است و برای غیرمذهبی‌ها فیلم و موسیقی و... .
سند مهندسی فرهنگی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا سندهای بالادستی دیگر چه فرقی دارد؟ چون آنها هم مانند سند مهندسی فرهنگی به دنبال جهت‌دهی مدیریت کلان کشور در راستای اهداف اعتقادی و فرهنگی هستند. آیا اینها با هم همپوشانی ندارند؟
الگوی پیشرفت بسیار جامع‌تر است. مهندسی فرهنگی جزئی از آن است. اینکه مثلاً در بلندمدت باید چه صنعتی داشته باشیم یا چه محصولی در کشاورزی تولید کنیم، در مهندسی فرهنگی بحث نمی‌شود. اقتضائات جمعیتی و معماری و ... در الگوی پیشرفت جا دارد و سند مهندسی فرهنگی صرفاً جنبه فرهنگی سیاست‌ها را بررسی می‌کند.
اگر نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
این بحث‌ها باید به‌صورت مفصل‌تر و دقیق‌تر پیگیری شود. چون ممکن است باعث سوءتفاهماتی شود. مثلاً وقتی می‌گوییم باید ساختار قانون اساسی تغییراتی کند و به سازوکار انتخابات در شرایط کنونی تشکیک وارد می‌شود، ممکن است عده‌ای این برداشت را بکنند که مذهبی‌ها با مردم‌سالاری مشکل دارند.
اصل مردم‌سالاری متعلق به دین است اما نه به این صورت که ما شخصی را ظرف 15روز تبدیل به چهره می‌کنیم و بعد به صحنه می‌آید و وقتی از صحنه می‌رود مسوولیتی هم نمی‌پذیرد.
این سؤال دو نوع جواب دارد؛ یکی مربوط به واقعیت‌های سیاسی کشور است. ساختار سیاسی ما طوری است که نخستین قربانی‌اش فرهنگ است. ما در ساختارمان مقام معظم رهبری را داریم و بلافاصله بعد از ایشان تمام امکانات را در اختیار رییس‌جمهوری می‌گذاریم که به لحاظ فکری، فقط به چهار سال و در چهار سال می‌اندیشد. اندیشیدن او هم ریشه در هیچ حزب و تشکیلات و ساختاری ندارد. او رأی مردم را نیاز دارد و از فرهنگ بخشی را می‌پسندد که به مردم امتیاز می‌دهد تا رأی جمع کند. البته می‌توان تحلیل‌های روبنایی‌تر هم درباره چرایی اجرا نشدن مهندسی فرهنگی داشت. مثل اینکه فلان دولت و بهمان دولت کوتاهی کرده‌اند و غیره.
اما حقیقت این است که برای پیشبرد مقوله فرهنگ باید تحولات اساسی در قانون اساسی اتفاق بیفتد تا مدیریت فرهنگی به رسمیت شناخته شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توصیه حضرت امام؟ره؟ و تأکیدات رهبر انقلاب به کار خودش ادامه می‌دهد اما قوانینش ضمانت اجرایی ندارد. طبیعتاً دولت‌ها به سراغ فرهنگ نمی‌آیند که برای خودشان مزاحمت ایجاد کنند. چون وقتی مدیریت «فرهنگی» شود، باید از خیلی کارها و حرف‌ها خودداری کرد و مدیران باید در یک چهارچوب مشخص حرکت کنند. چهارچوبی که مدیری باتقوا و دلسوز طلب می‌کند. دیگر دولت‌ها نمی‌توانند هم‌حزبی‌ها و هم‌خطی‌های خودشان را سر کار بیاورند.
من برای علت اجرا نشدن سند مهندسی فرهنگی چند دلیل فهرست کرده‌ام و معتقدم به این دلایل اگر دولتی هم به فرهنگ روی می‌آورد، می‌خواهد از فرهنگ برای کسب رأی و محبوبیت استفاده ابزاری کند. مدیریت فرهنگی امروز کاملاً رها شده است. «آتش به اختیار» به همین دلیل مطرح شده است. چون اساساً در رده ستادی که شامل دولت و قوه‌قضاییه و دستگاه‌های اجرایی و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس می‌شود، دغدغه فرهنگی سازمان‌یافته و منسجمی نمی‌بینیم. البته تک‌تکشان نگران هستند که چرا وضع بد شده است اما اینکه مثلاً در مجمع تشخیص شاخص‌های فرهنگی رصد و اندازه‌گیری شود و در مجلس شاخص‌ها مبنا قرار بگیرد و قوی‌ترین افراد به کمیسیون فرهنگی بروند، چنین چیزهایی وجود ندارد. در سال‌های پس از انقلاب دو ساعت هم بحث فرهنگی جدی در دولت‌ها نشده است مگر آنکه آن بحث فرهنگی تبدیل به یک معضل سیاسی شده باشد.
این تحول به صورت ساختاری چگونه باید صورت بگیرد؟ امروز بسیاری از اشخاص حقیقی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی معتقدند که کاری از دستشان برنمی‌آید و شورا تحت نفوذ دولت و شخص رییس‌جمهوری است. با این اوضاع این تحول چگونه ممکن است؟
اینجاست که می‌گویم باید تحولاتی در قانون اساسی اتفاق بیفتد. ممکن است ما هم به این نتیجه و به این بلوغ فکری برسیم که باید دو نوع مجلس داشته باشیم. یک مجلس شورای اسلامی که مسائل روزمره مردم را تعقیب می‌کند و یک مجلس سنا یا یک چنین چیزی داشته باشیم که متشکل از صد نفر نخبه کشور باشد که در ساختار خاصی انتخاب می‌شوند و وقتی قانون کلانی می‌خواهد اجرایی شود، از ناحیه انتظارات مردم و هم از ناحیه مصلحت‌های بلندمدت در این مجلس بررسی شود. این مدل در بعضی از کشورهای اجرا شده است. فرهنگ مسائلش بلندمدت است. اگر شما در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری کنید آثارش به تدریج در 20سال آینده ظاهر می‌شود و نمی‌توانید اثبات کنید که این آثار مثبت متعلق به کدام دولت است. بنابراین دولت‌ها در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری لازم را نمی‌کنند. حداقل‌هایی که باعث سروصدا نشود به آموزش و پرورش می‌دهند و با سایر منابع، پل و جاده و بیمارستان می‌سازند و هواپیما می‌خرند. چیزهایی که بشود روبان قیچی کرد و رأی جمع کرد. نگاه دولت‌ها به آموزش و پرورش این است که نهاد مزاحمی است که پول‌ها را می‌بلعد. لذا مثلاً این دولت پول را در سلامت خرج می‌کنند که ظرف سه ماه آثارش ظاهر می‌شود. یا دولت قبل پولش را در مسکن می‌ریزد که برای خودش کسب محبوبیت کند. این خاصیت قدرت در ساختار کنونی کشور است و من کاری به دولت خاصی ندارم.
خود سند مهندسی فرهنگی چگونه تنظیم شده است؟ آیا چنین سندهایی به خودی خود قابلیت اجرایی دارد؟
معمولاً سرفصل‌هایی وجود دارد که باید به سیاست‌ها و عملیات اجرایی برای وزارتخانه‌های مختلف تبدیل شود. مثلاً سرفصلی تحت عنوان راهبرد 12 داریم با این مضمون: «اصلاح پیامدهای فرهنگی نظام‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی». زیر این سرفصل 26 راهبرد نوشته شده است. این راهبردها تقریباً برای همه وزارتخانه‌ها شرح وظیفه تعریف کرده است. اگر ستاد اجرایی این راهبردها تشکیل می‌شد و موانعی بر سر راه نبود این راهبردها یک به یک مورد بحث قرار می‌گرفت و مثلاً آموزش عالی مورد پرسش قرار می‌گرفت که شما می‌خواهید متناسب با این راهبردها چه تغییراتی را در محتوای آموزشی اعمال می‌کنید؟ در این صورت اینها موظف بودند که برنامه خودشان را بیاورند و تصویب شود و اجرا شود و سالی یک‌بار در ساختاری نظارتی می‌دیدیم که چقدر به برنامه عمل شده است و چقدر نشده است. وزارت صنعت و کشاورزی و ... همین‌طور.
اینها هم در تحولات فرهنگی ما بسیار نقش دارد. مثلاً مانتوی جلو بسته در بازار سخت پیدا می‌شود. باید وزارت صنعت اصناف مربوط به پوشاک را جهت‌دهی کند. فرهنگ اما در ذهن ما به برپایی شعائر دینی تقلیل پیدا کرده است و این وجوه مهم فرهنگی را نمی‌بینیم. اگر شما از وزیر صنعت بپرسید شما برای فرهنگ چه کردید احتمالاً می‌گوید من در تمام اداراتم نماز جماعت برگزار کرده‌ام. اما ما در نقشه مهندسی فرهنگی صریح ذکر کردیم که هر وزارتخانه‌ای موظف است کارکردهای مستقیم و غیرمستقیم فرهنگی دستگاه خودش را شناسایی و اصلاح کند.
یعنی این سند، مهندسی فرهنگ نیست، مهندسی فرهنگی است؟
ما تعریف می‌کنیم که فرهنگ مطلوب که ریشه در قرآن و اسلام و احادیث دارد چیست؟ سپس باید مهندسی فرهنگی کنیم یعنی اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی دستگاه‌هایی را که فعالیت فرهنگی می‌کنند بهبود ببخشیم و از طرف دیگر باید به سراغ دستگاه‌هایی برویم که وظیفه‌شان فرهنگی نیست اما ذات فعالیت‌شان در فرهنگ دخالت دارد. همه اینها باید کارکردهای فرهنگی خودشان را شناسایی و اصلاح کنند.
اینها الان در خصوص مهندسی فرهنگی تا کجا اجرایی شده است؟
هیچ قدمی برداشته نشده است. حتی نخستین قدم که یک بندش این است که طرح‌های مهم پیوست فرهنگی می‌خواهد. طرح‌هایی مانند اتوبان تهران-شمال، دادن یارانه مستقیم به مردم، طرح سلامت و ... . برای هیچ کدام پیوست فرهنگ تهیه نشده است.
قرار بوده که کارگروهی برای پیشبرد این اهداف تشکیل شود؟
بله، قرار بوده که یک ستاد اجرایی تشکیل شود که رییس‌جمهوری، رییسش باشد و در غیاب رییس‌جمهوری، معاون اول باشد. بعد از تصویب سند هیچ جلسه‌ای تشکیل نشد. البته من می‌گویم اینجا فقط مقصر دولت‌ها نیستند. حتی اگر رییس جمهوری در جمع ائمه جمعه حضور پیدا کند، ائمه جمعه هم از رییس‌جمهوری فرهنگ نمی‌خواهند. آنها هم می‌گویند مشکل اشتغال و اتوبان و آب منطقه ما را حل کن! مشکل ما به تعبیر مقام معظم رهبری این است که در نخبگان‌مان فهم مناسبی از فرهنگ شکل نگرفته است. فرهنگ به ابزارها و محصولات فرهنگی تقلیل پیدا کرده است. برای مذهبی‌ها فرهنگ تعظیم شعائر است و برای غیرمذهبی‌ها فیلم و موسیقی و... .
سند مهندسی فرهنگی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا سندهای بالادستی دیگر چه فرقی دارد؟ چون آنها هم مانند سند مهندسی فرهنگی به دنبال جهت‌دهی مدیریت کلان کشور در راستای اهداف اعتقادی و فرهنگی هستند. آیا اینها با هم همپوشانی ندارند؟
الگوی پیشرفت بسیار جامع‌تر است. مهندسی فرهنگی جزئی از آن است. اینکه مثلاً در بلندمدت باید چه صنعتی داشته باشیم یا چه محصولی در کشاورزی تولید کنیم، در مهندسی فرهنگی بحث نمی‌شود. اقتضائات جمعیتی و معماری و ... در الگوی پیشرفت جا دارد و سند مهندسی فرهنگی صرفاً جنبه فرهنگی سیاست‌ها را بررسی می‌کند.
اگر نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
این بحث‌ها باید به‌صورت مفصل‌تر و دقیق‌تر پیگیری شود. چون ممکن است باعث سوءتفاهماتی شود. مثلاً وقتی می‌گوییم باید ساختار قانون اساسی تغییراتی کند و به سازوکار انتخابات در شرایط کنونی تشکیک وارد می‌شود، ممکن است عده‌ای این برداشت را بکنند که مذهبی‌ها با مردم‌سالاری مشکل دارند.
اصل مردم‌سالاری متعلق به دین است اما نه به این صورت که ما شخصی را ظرف 15روز تبدیل به چهره می‌کنیم و بعد به صحنه می‌آید و وقتی از صحنه می‌رود مسوولیتی هم نمی‌پذیرد.
مرجع : صبح نو
